قمة قابوس وصباح .. تاريخية .. توافقية

عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، الثلاثاء الخامس من يناير 2021م، وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا، وترأس الاجتماع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي بداية أعمال القمة رحب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالحضور مؤكدًا افتقاد قمة هذا العام لقائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة، وهما جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ـ رحمهما الله ـ، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)؛ عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ داعيًا المولى ـ عز وجل ـ لهما بالرحمة والمغفرة، ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار في بلديهما الشقيقين، ودعم العمل الخليجي المشترك.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تنظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ـ رحمه الله ـ واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، والإشادة في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت في ذلك، حيث أدت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول وشعوب مجلس التعاون، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

وقال ولي العهد السعودي: “نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي”، مضيفًا: “لقد تم تأسيس هذا الكيان استناداً إلى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا، ومن هذا المنطلق علينا جميعاً أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس؛ لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات، وفي هذا الخصوص نشير إلى رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين، وما شهدته من تقدم مُحرَز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية، ونؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية”.

وأكد ولي العهد أن سياسة المملكة العربية السعودية الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة (رؤية 2030) تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دول المجلس والمنطقة.

في زمن التباعد .. العلا تحقق التقارب

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عن شكره الجزيل لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ولحكومة وشعب المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد والتنظيم المتميز لهذه القمة، مشيدًا بحرص القادة كافة على عقد هذا اللقاء لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك، والحفاظ على المكاسب وتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب من آمال وطموحات.

وأشاد سموه بالإنجاز التاريخي بالتوقيع على (بيان العلا) مستذكرًا الدور المخلص والبناء الذي بذله في هذا الصدد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – الذي أسهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق.

وعبّر أمير الكويت عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق اسم (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) على القمة الحالية تقديرًا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية، وما تعكسه تلك المبادرة من لمسة وفاء غير مستغربة من لدن خادم الحرمين الشريفين.

وأعرب سموه عن بالغ التقدير عن الجهود الخيرة التي بذلت لتحقيق الهدف السامي من جانب الإخوة الأشقاء كافة وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والمستشار جاريد كوشنر، مشيدًا بجهودهم الداعمة لهذا الاتفاق، ومثمنًا حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوب مجلس التعاون.

وقدر سمو أمير دولة الكويت الدور البارز لجمهورية مصر العربية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها.

وقال سموه: إن تسمية إعلاننا اليوم باتفاق التضامن إنما يجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهميته، كما أنه يعكس في جانب آخر يقيننا أن حفاظنا عليه يعد استكمالا واستمرارا لحرصنا على تماسك ووحدة أمتنا العربية.

تلى ذلك توقيع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

إعلاء المصالح والتصالح

وعقب انتهاء أعمال القمة، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف الحجرف، أكد أن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اكتسبت أهمية بالغة كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي، لترسل رسالة إلى العالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة قادة دول المجلس قادرة بعد مشيئة الله تعالى على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان.

وأعرب سموه عن تطلعه أن يكون ما تحقق اليوم بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، بعيدًا عن كل المسببات والمنغصات الماضية، مشيرًا إلى أن بيان العلا أكد على الروابط والعلاقات الوثيقة والراسخة لدول المجلس التي قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك، مما يدعوها لمزيد من توطيد تلك العلاقات وتغليب مصالحها العليا، بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها، ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، ويحقق أعلى أوجه التعاون بينها في مختلف المجالات, ويجنبها أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها وتعاونها.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال, ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها, وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها, وتعزيز التعاون لمكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تمس أمنها وتستهدف استقرارها.

وأفاد سمو الأمير فيصل بن فرحان أن بيان العلا تضمن التزام الدول الأطراف بإنهاء جميع الموضوعات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من حرصها على ديمومة ما تضمنه البيان, وأن يُعزز التعاون من خلال المباحثات الثنائية والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بجميع صوره.

وأضاف: “إن سمو ولي العهد التقى اليوم بأشقائه في قمة كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وأفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بين جميع الدول المشاركة بما يحفظ أمنها واستقرارها.

أهداف سامية

من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – على تماسك وتدعيم هذا الكيان العزيز الشامخ الذي كان قدره أن يخرج من وسط التحديات.

وقال الدكتور الحجرف: “لعلنا اليوم من العلا نرتقي إلى العلا في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترعاها عين الله سبحانه وتدفعها قادة دول مجلس التعاون، بما يبذلونه من حرص كبير على لم الشمل وتوحيد الصفوف، والعمل بكل ما من شأنه خير ونماء واستقرار هذه المنظومة وشعوبها والعمل الجماعي لمواجهة تحديات المستقبل”، لافتًا الانتباه إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 41 “قمة السلطان القابوس والشيخ صباح” أكدت الأهداف السامية لمجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.

وأوضح معاليه أن مواطني دول المنطقة يعقدون الأمل بأن يعيد “بيان العلا” العمل الخليجي المشترك لمساره الطبيعي، وأن تعزز القمة أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.

وقال الدكتور الحجرف: “إن توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا يوثق العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية مصر العربية بدول المجلس، وانطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي “بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية”.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن مجموعة العشرين تمكنت من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جائحة كورونا، وأن مواجهة تلك الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، وفق جدول زمني محدد، ومتابعة دقيقة.

البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين قمة السلطان قابوس والشيخ صباح 5 يناير 2021 م

-التأكيد على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

-الإشادة بالجهود التي بذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله، لرأب الصدع بين الدول الأعضاء.

-الترحيب بالتوقيع على “بيان العلا” الهادف إلى عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

-تهنيئة المملكة العربية السعودية بنجاح قمة العشرين التي عقدت افتراضياً برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

-أكّد المجلس الأعلى دعمه الكامل لإنجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 دبي.

-الإشادة بالاستعدادات التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022م.

-تهنيئة الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

-الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة المعنية بدول المجلس لاحتواء جائحة كورونا، وتثمين التزام المواطنين والمقيمين وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات الاحترازية، وتأكيد أهمية تكثيف الجهود الجماعية لدول المجلس.

-أبدى المجلس ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، ودعا إلى مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني محدد.

-التوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

-التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس ومنجزاته.

-الإشادة بجهود دول المجلس لتعزيز آليات النزاهة والكفاءة، والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، ومحاربة الفساد.

-التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات والاتفاقيات.

-اعتماد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ.

-اعتماد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر.

-اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

-التشديد على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي.

-وافق المجلس الأعلى على تعديل المادة السادسة في اتفاقية الدفاع المشترك، وذلك بتغيير مسمى قيادة “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”.

-أكد على دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.

-أكد أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك لضمان أمن واستقرار دول المجلس.

-أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف.

-الإدانة الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والحوار.

-الإشادة بجهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم داعش الإرهابي، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكداً استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.

-الترحيب بالقرار الأمريكي بتصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابية في مملكة البحرين والمدعومتين من إيران كمنظمات إرهابية.

-الإشادة بقرارات الدول التي صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية.

-أكد المجلس الأعلى الحرص على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.

-أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت.

-أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية، وأعرب المجلس عن إدانته قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس. 

-أعرب المجلس عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

-أكد المجلس الأعلى أن سياسة إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

-أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

-أكد المجلس الأعلى ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

-أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية الإيرانية، وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

-أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة، مؤكدًا ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية، وعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية المستقبلية التي تخص البرنامج النووي الإيراني.

-رحب المجلس الأعلى بالقرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

-أدان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية.

-أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

-الإشادة بالجهود المخلصة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أثـمرت عن التوقيع على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، ورحب المجلس الأعلى بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض.

-أكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

-أدان المجلس الأعلى استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي.

-أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مشيدًا بما قامت به الدول الأعضاء من جهود لتعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات.

-أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية.

-تابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في لبنان، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأنه.

-أكّد المجلس الأعلى على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.

-أكد المجلس الأعلى على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن.

-أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية.

-أكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.

-أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

-أكد المجلس الأعلى أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان.

-دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار.

-وجه المجلس الأعلى بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة.

-وجه المجلس الأعلى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق.

-وجه المجلس الأعلى بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.  

-وجه المجلس الأعلى باستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في كافة المجالات.

-وجه المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك في القارة الإفريقية.

-الترحيب بأن تكون دورته الثانية والأربعون للمملكة العربية السعودية.

إعلان العُلا الصادر في الدورة (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”

أكدت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”، على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.

ويعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد “بيان العُلا”، الذي تم التوصل إليه في هذه القمة، العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.

ويؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العُلا، توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

لقد أظهر تحدي جائحة كورونا المستجد ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء، حيث تمكنت مجموعة العشرين من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. ولا شك أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وعلى وجه الخصوص ما يلي:

–       التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.

–       تفعيل دور “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها” الذي تم تأسيسه في هذه القمة، انطلاقاً مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.

–       استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.

–       الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.

–       تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.

–       تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و”مبادرة الرياض” بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.

–       تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.

–       استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نمواً في المجالات الصحية والاقتصادية.

–       تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد أكدت قمة “السلطان قابوس والشيخ صباح” ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.

  صدر في مدينة العُلا- المملكة العربية السعودية

يوم الثلاثاء 21 جمادى الأول 1442هـ الموافق 5 يناير 2021م