بدعوة وتنظيم من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج اجتماعان استثنائيان لمسؤولي إذاعات وتلفزيونات دول المجلس

امتدادًا لدور جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في دعم العمل الإعلامي الخليجي المشترك، والتنسيق بين إذاعات دول مجلس التعاون، وكذلك تلفزيونات دول المجلس، نظم الجهاز اجتماعين استثنائيين عبر الاتصال المرئي، الأول للجنة الدائمة لمسؤولي إذاعات دول مجلس التعاون، في 22 أبريل 2020م، والثاني للجنة الدائمة لمسؤولي تلفزيونات دول مجلس التعاون، في 29 أبريل 2020م، وشارك في الاجتماعين ممثلو الدول الأعضاء، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

تركزت النقاشات في الاجتماعين على الموضوعات الإعلامية المتعلقة بأزمة كورونا، كما تمَّ استعراض تجارب الدول الأعضاء في التعامل الإعلامي لمواجهة هذه الجائحة، وطرح المجتمعون مرئياتهم ومقترحاتهم حيال الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم التعاون وتكثيف التنسيق بين إذاعات دول المجلس و تلفزيوناتها – أيضًا ‒ لتبادل البرامج والرسائل التوعوية الموجهة للمواطنين والمقيمين، بهدف حثـّهم على اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية، والاحترازات الواجب تطبيقها للوقاية من فيروس (كوفيد 19).

كما عُرض خلال الاجتماعين تجارب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، المتعلقة بالجانب الإعلامي والإحصائي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى دور جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في تنسيق تبادل البرامج بين الدول الأعضاء ومنظمات العمل الخليجي المشترك، وأكد المجتمعون على أهمية التكامل بين دول المجلس ومنظماته.

ومن أبرز التوصيات الصادرة عن الاجتماعين:
-التركيز إعلاميًّا على إبراز جهود دول مجلس التعاون، محليـًّا وإقليميـًّا ودوليـًّا، لمكافحة جائحة كورونا.
-تكثيف إنتاج وبثّ الرسائل التوعوية الموجهة للمقيمين غير الناطقين باللغة العربية.
-إنشاء منصة رقمية ضمن البوابة الإلكترونية لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج؛  لعرض المواد الإعلامية المتعلقة بأزمة كورونا، والتي أنتجتها الدول الأعضاء والمنظمات الخليجية المتخصصة.
-تنفيذ دورتين تدريبيتين حول “إدارة الأزمات إعلاميـًّا”، ينظمهما جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.
-تكليف جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بإجراء دراسة حول “الدروس الإعلامية المستفادة خلال جائحة كورونا”.

الأمين العام يناقش مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا

عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف الحجرف، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي في ٩ أبريل ٢٠٢٠م، مع كبار المسؤولين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (COVID-19) على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد دول مجلس التعاون بشكل خاص، وتمَّ خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس للحدِّ من انتشار المرض، والمبادرات والإجراءات التي قامت بها دول المجلس لمساندة القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة من جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحدِّ من هذا الوباء.

وقدم المعنيون بالصندوق والبنك خلال الاجتماع عرضًا للتأثيرات المتوقعة للجائحة في اقتصاد العالم ودول المنطقة على المدى القصير والمتوسط والطويل، والسيناريوهات المتوقعة لتأثيرها في النمو الاقتصادي، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل، والقطاعات التجارية والاجتماعية.

كما تمَّ – أيضـًا – مناقشة البرامج التي وضعها الصندوق والبنك للحد من الآثار السلبية المتوقعة في اقتصاديات دول العالم لمساعدتها على تجاوز آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض توصيات الصندوق والبنك للدول الأعضاء بشأن التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإجراءات المقترح اتباعها خلال فترة انحسارها لضمان عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي.

شملت قطاعات الصحة والأمن والاقتصاد.. وعبر الاتصال المرئي الأمانة العامة تواصل جهود العمل الخليجي المشترك لمواجهة (كوفيد 19)

على الرغم من ظروف جائحة كورونا، واصلت الأمانة العامة لمجلس التعاون عملها وعقدت العديد من اجتماعات العمل الخليجي المشترك، موظفة تقنية الاتصال المرئي؛ لتواصل جهودها مع الجهات المعنية المشتركة بدول المجلس، وتركزت هذه الجهود في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومناقشة آثاره على كافة الأصعدة، الصحية والأمنية والاقتصادية، وخرجت تلك الاجتماعات بعدد من القرارات التي استهدفت الحفاظ على صحة وأمن المواطن والمقيم في الدول الأعضاء، وتعزيز اقتصاديات سوق العمل الخليجي بما يكفل للقوى العاملة الوطنية حقوقها ومكتسباتها، وتوفير البيئة الآمنة لليد العاملة الأجنبية المقيمة على الأراضي الخليجية خلال هذه الأزمة، ودعم الجانب التجاري وخصوصًا التجارة البينية وانسيابية تدفق السلع بين الدول الأعضاء، والعديد من الجوانب التي تتابعها الأمانة العامة من خلال لجانها الفنية، بإشراف معالي الأمين العام الدكتور نايف الحجرف، والمتابعة المستمرة لرصد وتقديم المستجدات العالمية حول آثار جائحة “كورونا”، والتنسيق الاستباقي بين الدول الأعضاء لاتخاذ ما يجب تجاهها.

وفيما يأتي رصد لأبرز اجتماعات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة الماضية، وما تناولته من نقاشات تمـَّت ترجمتها لقرارات.

وزراء التجارة يناقشون آثار “كورونا” على تدفق السلع
بدعوة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، في الثاني من أبريل 2020م، اجتماعًا استثنائيًّا عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد
(COVID-19)، وذلك انطلاقــًا من دور وزارات التجارة في دول المجلس في ضمان توافر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء.
واستعرض وزراء التجارة خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارات التجارة بالمجلس، وخصوصًا أهمية التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بشكل منتظم، والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للحد من انتشار مرض فيروس “كورونا”، كما تمَّ استعراض ما قامت به دول المجلس من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة من هذا الوباء.
وأكد الوزراء أهمية الحفاظ على انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس في انسيابية انتقالها، وأهمية الإبقاء على المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة لانتقال السلع بين الدول الأعضاء، كما أقروا تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق في حل ومتابعة وتذليل أي معوقات تواجه حركة انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون.

اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لمناقشة الإجراءات الأمنية
وعلى الصعيد الأمني، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، في 7 أبريل 2020م، اجتماعًا طارئــًا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.
وبحث وزراء الداخلية آخر التطورات والمستجدات في دول المجلس بشأن مكافحة فيروس “كورونا” المستجد، ومناقشة الإجراءات الأمنية المتبعة في إطار الجهود للحد من انتشاره.
وتمَّ خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بهذه الجائحة وسُبل مواجهتها، واتفق الوزراء على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون التنسيق لعقد اجتماع لممثلي وزارات الداخلية بالدول الأعضاء متى ما دعت الحاجة، عبر تقنية الاتصال المرئي؛ لتنسيق الجهود الأمنية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وأن تتولى الأمانة تزويد كافة وزارات الداخلية للدول الأعضاء بالمعلومات التي ترد إليها من وزارة الداخلية في أي دولة عضو حول الإجراءات الاحترازية الأمنية التي تمَّ اتخاذها.
كما تمَّ الاتفاق على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الأمنية وآليات التحكم فيها والسيطرة عليها للحد من انتشار الجائحة.
وأكد الوزراء على ما سبق الاتفاق عليه من عدم السماح بخروج أي مواطن إلى أي دولة أخرى إلا بنفس الوثيقة التي دخل بها إلى أي دولة مع دول المجلس (وتحديدًا جواز السفر) عند استئناف الرحلات.
وثمن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الجهود التي تقوم بها دول المجلس في إطار التعامل مع فيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية المتوازية مع الإجراءات الوقائية الصحية عبر المنافذ البرية والجوية، حفاظــًا على سلامة المواطنين والمقيمين والمتنقلين بين دول المجلس.
وأبدى الوزراء خلال الاجتماع شكرهم وتقديرهم للكوادر الطبية والفنية في دول المجلس، وجميع دول العالم؛  لما يبذلونه من جهود كبيرة في هذا الشأن، كما أشادوا بالجهود الحثيثة التي يقوم بها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في دول المجلس وإسهاماتهم الملموسة في الحدِّ من انتشار الوباء، كما أشاد الوزراء بتعاون المواطنين والمقيمين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، مع الدعوة لمزيد من الالتزام.

وزراء العمل يتابعون المستجدات في سوق العمل الخليجي
متابعةً لمستجدات الآثار التي فرضتها الجائحة الوبائية “كورونا” على سوق العمل الخليجي، عقد وزراء العمل بالدول الأعضاء اجتماعًا استثنائيًّا بواسطة الاتصال المرئي في ١٥ أبريل ٢٠٢٠م.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس “كورونا” المستجد في معظم دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون، وما ترتب عليه من اتخاذ دول المجلس كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المسبقة لوقاية المواطنين والمقيمين من الإصابة بهذه الجائحة، وتأثيرها في سوق العمل والعاملين بالقطاع الخاص.
ورفع الوزراء خلال الاجتماع شكرهم لقادة دول مجلس التعاون على حكمتهم ورؤاهم السديدة لحماية الإنسان والمحافظة على صحته، كأهم أولوياتهم واهتماماتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لقطاع الصحة للقيام بدوره في منع انتشار هذا المرض، وإتاحة الخدمات الصحية والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين بدول المجلس من دون تمييز، وإصدار توجيهاتهم الكريمة السامية بدعم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المتضررة باعتماد حزم دعم سخية لمساعدة أصحاب الأعمال والعمال.
كما وجه الوزراء شكرهم وتقديرهم لقطاع الصحة في دول المجلس، وكافة العاملين فيه لوقوفهم في الصف الأمامي لمواجهة هذه الجائحة بكل كفاءة واقتدار لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار المرض، مشيدين بالجهود المبذولة للحد من تأثيرها في القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرضت للضرر من هذه الأزمة الصحية التي أثرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم.
وأكد وزراء العمل في دول مجلس التعاون على وضع حماية القوى العاملة الوطنية على رأس أولوياتهم، والعمل على تعزيز الإجراءات الخاصة باستقرارها في سوق العمل من خلال برامج الدعم الموجهة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص، إلى جانب تقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، مشددين على ضرورة الحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية في دول المجلس في مجال تنمية الموارد البشرية وصونها من التراجع نتيجة هذه الأزمة.
وفيما يخص التعاون مع القطاعات الأخرى لحماية العمال من الإصابة، أكد الوزراء أن كافة دول المجلس ومن خلال الوزارات المعنية بشؤون العمل والقوى العاملة، قامت وتقوم بكافة الإجراءات الضرورية بالتعاون مع كل القطاعات المعنية؛ لحماية العمال من الإصابة بالمرض، وعلاج المصاب منهم من دون أي تمييز، ومن دون أي تكاليف مالية على العامل، فضلاً عن قيام وزارات العمل بكافة الإجراءات والتدابير التي تؤمّن للعامل احتياجات حياته الأساسية.
كما تمَّ التأكيد على أن هذه الأزمة فرضت أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة في ضوء معطيات الظروف الراهنة، ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر في مشاريع التنمية الأساسية والمهمة في دول المجلس، وخاصة في المرحلة القادمة.
ووجّه الوزراء اللجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون بعدد من القرارات التي تتضمن التنسيق ودراسة الخطوات المشتركة في المرحلة الحالية والمستقبلية وبمتابعة التقارير والدراسات الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية والمراكز المتخصصة المعنية بسوق العمل، والبحث عن التجارب المتميزة والناجحة التي تتخذها دول العالم للحد من تأثير هذه الجائحة في القوى العاملة، واستمرار التواصل بين هذه اللجان بوساطة وسائل الاتصال الإلكترونية المتاحة بما فيها الاجتماعات المرئية.

الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري
استمرارًا لجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في جانب التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، عقدت لجنة التعاون التجاري بدول المجلس اجتماعها الاستثنائي الثاني، في 16 أبريل 2020م، عن طريق تقنية الاتصال المرئي.
وجاء هذا الاجتماع في إطار متابعة الوزراء لمستجدات تأثير جائحة فيروس “كورونا” المستجد (COVID-19)، والإجراءات المتخذة في دول مجلس التعاون على المستوى المحلي.
وتمَّ خلال الاجتماع استعراض الجهود الاحترازية التي تتبعها الدول الأعضاء للتصدي لهذه الجائحة منذ نشوئها، والتشاور حول أمثل السُبل والممارسات لتخفيف آثارها في القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والعوائق التي تواجه مؤسساته في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وراجع الوزراء، من خلال جدول أعمال اجتماعهم الاستثنائي، الخطط والتدابير المتخذة سلفـًا لأجل ضمان انسياب السلع الأساسية والضرورية بين دول المجلس، وتوافرها في منافذ البيع بشكل طبيعي، حيث اطلع الوزراء على ما توصل إليه وكلاء وزارات التجارة في اجتماعهم الاستثنائي الثاني الذي عُقد في 10 أبريل 2020م، عن طريق الاتصال المرئي، وقرروا الموافقة على تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بين دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يتكون من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دوريــًّا؛ لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع بين الدول الأعضاء، والعمل على حلِّ المشاكل التي قد تعيق انسيابيتها في التجارة البينية.

الاجتماع (111) للجنة التعاون المالي والاقتصادي
على الجانب الاقتصادي الخليجي، عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي عشر بعد المائة عبر الاتصال المرئي، في 21 أبريل 2020م.
واستعرض وزراء المالية في دول المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع والتوصيات المرفوعة.
كما ناقش الاجتماع آخر التدابير والجهود الاحترازية التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)  والحد من انتشاره، وتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس، وتحقيق الاستدامة المالية لها.

ثالث الاجتماعات الاستثنائية لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون
جاء الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون بدعوة من معالي الأمين العام للمجلس، الدكتور نايف الحجرف، لمناقشة آخر المستجدات حول الجائحة، حيث عقد وزراء الصحة، اجتماعهم عبر الاتصال المرئي، في 17 يونيو 2020م.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع المستجدات والترتيبات المتعلقة بالوقاية وعلاج فيروس “كورونا” ((COVID-19، استمرارًا للتنسيق والتعاون المبذول لتوحيد جهود دول المجلس في مجابهة الجائحة، ودور القطاع الصحي في العودة التدريجية للحياة الطبيعية في دول
المجلس.
ورفع الوزراء شكرهم وامتنانهم لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتوجيهاتهم السديدة وحرصهم على صحة وسلامة الإنسان كأحد أهم الأولويات، وعلى الدعم السخي اللا محدود للقطاع الصحي؛ ليقوم بمسؤولياته الكبيرة؛ لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”، الأمر الذي انعكس على النتائج التي تحققت بالتحكم واحتواء المرض وعلاج المصابين به في دول المجلس، وإشادة الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية بالجهود والإجراءات الاحترازية التي قامت بها دول المجلس.
كما أشاد الوزراء بالعمل الخليجي المشترك في مجال مواجهة الجائحة، وجهود اللجان العاملة تحت مظلة مجلس التعاون بكافة مستوياتها، وسعي الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لتنظيم وتنسيق العمل المشترك، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة والخاصة بالتعاون خلال الجائحة، وبخاصة تبادل المعلومات والتجارب والمبادرات الصحية، وتنظيم الاجتماعات المكثفة للجان، وإعداد التقرير اليومي الخاص بالوضع الصحي للجائحة في الدول الأعضاء.
وناقش الوزراء في هذا الاجتماع، الدليل الخليجي للاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح، والبروتوكول الخليجي لعلاج حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، وخطط دول المجلس للعودة التدريجية للأنشطة والأعمال بعد الأزمة، والإجراءات الاحترازية الصحية لفتح المنافذ البرية والجوية بين دول المجلس، واتخذ الوزراء العديد من القرارات للمضي قدمًا بشأن تلك المواضيع.
كما كلف وزراء الصحة بدول المجلس اللجان المختصة بالاستمرار في متابعة المستجدات الخاصة بالجائحة، والتواصل من خلال غرفة العمليات المشتركة، مؤكدين على أهمية تبادل المعلومات ونقل الخبرات فيما بين دول مجلس التعاون.